اولین طرح برنامه دولت جهت اصلاحات ساختار اقتصاد ایران با عنوان طرح «هدفمند کردن یارانه ها» معرفی شد. با توجه به روشی که برای اجرای این طرح انتخاب شده است، می توان آن را طرح «نقدی کردن یارانه ها » نامید که معنی و مفهوم آن، پرداخت ریالی معادل یارانه ها به مصرف کننده هدف و آزادسازی قیمت کالا و خدمات مشمول یارانه ها و رهایی دولت از مطالبات دائما رشد یابنده مردم در تامین و توزیع به موقع کالاهای یارانه ای است. پرداخت یارانه ها از جمله زیر مجموعه سیاست های انبساطی مالی  افزایش مخارج دولت ها است .

پس از جدی شدن طرح «هدفمند کردن یارانه ها»، چالش برانگیزترین موضوع آن، نحوه نگهداری و مدریت هزینه کردن درآمدهای حاصل از نقدی کردن یارانه ها بوده است. مجلس بازکردن حسابی در خزانه و هزینه کردن درآمدها در چارچوب بودجه را راهکار قانونی اجرای طرح می داند و دولت نهادن درآمدها در یک صندوق و هزینه کردن آن با سلیقه خودش را راهکارکارآمد طرح عنوان می کند.

2) دفاع نامناسب از طرح :

یکی از محدودیت های اقتصاد ایران، عدم شکل گیری مکاتب اقتصادی در کشور و غیبت تئوریسین های اقتصادی در مراکز تصمیم سازی، تصمیم گیری و سیاست گذاری های اقتصاد ملی است. وجود تئوریسین های اقتصادی جهت نظریه پردازی و مدل سازی، شرط لازم برای هر گونه اصلاحات ساختاری و سیاست گذاری اقتصادی است . یکی از محدودیت های اقتصاد ایران، عدم شکل گیری مکاتب اقتصادی در کشور و غیبت تئوریسین های اقتصادی در مراکز تصمیم سازی، تصمیم گیری و سیاست گذاری های اقتصاد ملی است. وجود تئوریسین های اقتصادی جهت نظریه پردازی و مدل سازی، شرط لازم برای هر گونه اصلاحات ساختاری و سیاست گذاری اقتصادی است .

                                      نیاز به اختیارات فرا قانونی دولت

خلاء سازمان مجری طرح

امکان مخالفت عمومی با ادامه طرح

غیبت  تئوریسین اقتصادی

مشکلات قابل پیش بینی از اجرای طرح

۱)  زمینه گسترش فساد اقتصادی:

۲)  تحمیل ناکارآمدی بنگاهای دولتی به مردم:

زمان بندی مشخص

قبول تهدیدهاو منافع طرحوفاق ملی برای اجرای طرحسازگاری طرح